حق برپایی اجتماعات گام مهمی در گسترش آزادی‌های اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۲۹۷
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا، سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به در آستانه سالگرد میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دانشکده فارس حضور یافت و به پرسش‌های خبرنگار تحریریه باشگاه خبرنگاران توانا در ارتباط با مسائل مرتبط به حوزه مسئولیت وی پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه کرامت زنان چندی است که در پیچ و خم تقنین تاب می خورد؛ با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب تعیین تکلیف زودتر این لایحه ضروری به نظر می‌رسد؛ سرکار عالی به عنوان دستیار رئیس جمهور به غیر از نامه اخیر چه پیگیری دیگری برای به سرانجام رساندن این لایحه در دست اقدام دارید؟
من با نگاه اخباری به فرمایشات مقام معظم رهبری مشکل دارم. برای من قابل درک نیست که نماینده مجلس بعد از سخنرانی رهبری، بگوید که خوشحالم که آقا حمایت کرده است پس ما به سراغ تصویب لایحه برویم.
قانون اساسی تکلیف نمایندگان مجلس را مشخص کرده است و از سال 69 رهبری اولین فرمایش را در مورد ظلم به زن در خانواده فرمودند و بعد از آن بارها تکرار کردند.مجلس از دل همین قانون اساسی بیرون آمده و تکالیف مشخص است وقتی لایحه‌ای به مجلس رفته چه ملاحظه ای وجود دارد که لایحه تصویب نمی‌شود؟
من به عنوان یک وکیل دادگستری با اعضای فراکسیون زنان مجلس ارتباط گرفتم و پیشنهاداتی برای این لایحه داشتم. به عنوان مشکلی که خیلی از زنان ما دارند که همسرانشان نه زندگی می‌کنند و نه طلاق می‌دهند که در قرآن هم نهی شده است و تحت عنوان کالمعلقه آمده است. این مصداق خشونت به زن است. قبل از این که در دولت مسئولیتی داشته باشم، در خردادماه به من ماموریت داده شد که از آن لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دفاع کنم و از ابتدای مسئولیتم در دولت رایزنی داشتم.
سپس به رئیس مجلس نامه ارسال کردم. زیرا به لحاظ قانونی تکلیف هیئت رئیسه است از باب پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان که بند یک اصل 21 قانون است. احیای حقوق مادی و معنوی زنان در دستور کار مجلس نبود تا این که مقام معظم رهبری فرمودند و درستش این است که سیستم باید کار خود را درست انجام دهد.
یکی از مواردی که سرکار عالی برای گسترش آزادی‌های اجتماعی اعلام کردید، صدور مجوز برای برپایی اجتماعات است، در این زمینه آیا اقدام عملی انجام شده یا خیر؟ در این زمینه جلسه‌ای با وزیر کشور و استانداران داشتید یا خیر؟
در ماموریت رئیس جمهور به من چند گزاره تاکید شده است. یکی از آنها حق برپایی اجتماعات بود. همچنین حق حریم خصوصی، حق آزادی بیان، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری در حکم من به عنوان تکالیف تصریح شده است.
قانون اساسی، آزادی بیان و بسیاری از حقوق بشری را مستلزم آزادی برپایی اجتماعات می‌داند. بحث حقوق و آزادی‌های اجتماعی در اندیشه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز آمده است.
در مورد برپایی اجتماعات که اصل 27 قانون اساسی است، من این اصل را بستر اجرای اصل هشتم قانون اساسی می‌دانم. اصل هشتم، حق اعتراض و نقد را تحت عنوان حق خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر که از خاستگاه اسلام می‌داند.
اصل 27 متعلق به ملت است. اصل 26 متعلق به احزاب و گروه‌ها است که باید از وزارت کشور مجوز بگیرند و اول تشکیل گروه و حزب بشود بعد اعتراض کرد. اما اصل 27 اصل آحاد و تک تک ملت است.
در مورد اصل 27 دو رویکرد وجود دارد که تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم. بحث مجوز محور و دیگری اطلاع محور. تکلیفی که من از سمت رئیس جمهور داشتم، این بوده که در این حوزه‌ها هم باید تولید ادبیات کنم، که این ادبیات در واقع مربوط به حضرت امام(ره) است.
دولت سیزدهم این اصل را مربوط به ملت می‌داند و از من خواسته شده تا بستر این اصل را با توسعه ادبیاتی و گفتمانی بر مبنای قانون اساسی که شامل یک دیدگاه سیاسی خاص نمی‌شود، فراهم کنم.
ما جلساتی با حقوقدانان با تفکرات مختلف داشتیم ضمن این که دولت لایحه ای تحت عنوان حق برپایی اجتماعات تنظیم و تقدیم مجلس کرده است که در آن لایحه من نقشی نداشتم اما رئیس جمهور از من خواستند که نظراتم را در مورد این لایحه بگویم. طرحی هم در مجلس است که این طرح اطلاع محور است. یعنی نیاز به مجوز برای برپایی اجتماعات نیست.
ما لایحه دولت را بررسی کردیم و وارد فاز طرح مجلس شدیم که قرار است از طرف کمیته ویژه نظراتمان را در خصوص برپایی اصل 27 که از کمیته تقدیم رئیس جمهور می‌شود، اعلام کنیم.
در زمینه اجرایی شدن کامل اصل هشتم قانون اساسی چه اقداماتی انجام شده است؟
اصل هشتم در واقع یک سه گانه‌ای را تعریف می‌کند . خیرخواهی، امر به معروف مردم برای مردم، مردم برای دولت و دولت برای مردم.
در جایگاهی که الان هستم قرار است اصل هشتم قانون اساسی، خیرخواهی دولت برای مردم باشد. یعنی مراقبت از این که قانون به درستی اجرا شود و هرجا که نقض قانون شود و حق ملت تضییع شود، من باید حضور داشته باشم.
من به عنوان یک نماینده در درون حاکمیت باید بستر را برای مردم از طریق گفت و گوها و نشست‌های مختلف با طیف‌های متفاوت فراهم کنم که در نتیجه مردم خیرخواهی را برای دولت ایجاد می‌کنند.
از باب خیرخواهی دولت برای مردم، به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها رفته و نسبت حقوق مردم با هر وزارتخانه و سازمان را احصا می‌کنم. حتی به دیدار رئیس قوه قضائیه نیز رفتم و از باب احیای حقوق عامه که جزو تکالیف قوه قضائیه است، گفت و گوهایی با او داشتم.
اساسا انقلاب اسلامی و آنچه در متن قانون اساسی است می‌خواهد که شهروند یک عنصر فعال و پویا باشد و این از الزامات حکمرانی مردم پایه است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سکینه سادات پاد قانون اساسی آزادی های اجتماعی برپایی اجتماعات قانون اساسی پیگیری حقوق رئیس جمهور برای مردم اصل هشتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است